إضافة مثبت السرعة والإطارات إلى عقد السيارة الموحد في دولة الامارات

توصلت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك في دولة الامارات بالاتفاق مع 356 وكالة في الدولة إلى اضافة بنود جديدة لعقود السيارات. والتي تتعلق بمثبت السرعة والاطارات وتاريخ تصنيع السيارة، وذلك بعد أن عقدت وزارة الاقتصاد الاماراتية اجتماعاً لتنظيم العلاقة بين العملاء ووكلاء السيارات.

ونقلاً عن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في الدولة، “أن اللجنة قد اجتمعت للبحث بمواضيع ذات صلة بتنظيم العلاقة بين وكلات السيارات والعملاء”، وخاصة فيما يتعلق بإقامة ورشات صيانة وسبل توفير قطع الغيار تلبي كافة احتياجات العميل وترضي رغباته.
ومما نتج عن هذا الاجتماع قرار بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات، الذي يوفر جميع حقوق المستهلك التي نص عليها قانون في عام 2006 في دولة الامارات.
وأكد المدير أن وزارة الاقتصاد قد ألزمت وكالات بيع السيارات جميعها بالبنود الموحدة الثلاثة، والتي تتعلق بالبيع وقطع الغيار كافةً والصيانة.
“تتضمن هذه البنود على جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك”، وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها.
وتحتوي عقود البيع كشفاً كاملاً يوضح نتائج فحص تسليم السيارة أو المركبة، فيتوجب على المشتري فحص المركبة أو السيارة الجديدة قبل استلامها، وإن لاحظ وجود أي عيب أو خلل فيها لا يقوم باستلامها إلا بعد تصحيحها بشكل يرضي العميل، وتتضمن قائمة الفحص جميع ضوابط التشغيل للمستهلك.
وفيما يتعلق بعقد قطع الغيار، فيحتوي شرحاً مفصلاُ لكميات القطع كافةً وأسعارها، مع ضرورة عرض شروط وأحكام ضمان قطع الغيار بكلتا اللغتين الأساسيتين (العربية والإنجليزية)، وذلك تبعاً لما ورد ضمن بنود قانون حماية المستهلك والذي يجب أن يكون من خلال طريقة مرئية وواضحة للعميل، بالإضافة لعقد الخدمة الذي يحدد تفاصيل الخدمة وتكاليفها وفق عدد الكيلومترات المحددة، وجدول المواعيد المحدد لدورية الخدمة.
وأكد المدير أن العقود الجديدة للسيارات، تعتبر ضماناً لحقوق المستهلك والوكالات جميعاً على حد سواء، كما أن وضوح العلاقة أو عملية البيع وفقاً لهذه البنود المتضمنة داخل العقد تعزز وتزيد من الثقة بين الطرفين.
وتقوم الوزارة بحملات تفتيشية دورية ومستمرة على الوكالات لضمان تطبيق العقود الموحدة، وفقاً لكافة الشروط والأحكام الموضحة فيها، والتعرف إلى مدى رضا المستهلكين حولها وردود أفعالهم ونقل أراءهم السلبية والايجابية للوزارة حول هكذا عقود