انتعاش قطاع التأمين على السيارات في الإمارات
طرحت الشركات العاملة في دولة الإمارات خدمات جديدة فيما يخص وثائق التأمين الشامل على السيارات لتعزيز تنافسيتها السوقية، مستفيدة من انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب على جميع فروع التأمين، وتركزت خدمات القيمة المضافة المقدمة مع وثائق التامين على المساعدة على الطريق، وتقديم سيارات بديلة لمدة تتراوح بين 3 و 7 أيام أثناء إصلاح السيارة نتيجة تضررها من حوادث مرورية، فضلاً عن توسيع النطاق الجغرافي للوثيقة ليشمل دولاً خليجية، ذلك أن خدمات القيمة المضافة “الاختيارية” مع وثائق التأمين، تقدم مبلغاً يتراوح بين 5% و 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل على المركبة، حسب نوع الخدمة المقدمة.
وقد ابتعدت المنافسة الحالية بين الشركات في مجال التأمين على السيارات تدريجياً عن حرق الأسعار لصالح التسابق على الابتكار وطرح المنتجات وخدمات القيمة المضافة الجديدة.
ويتزامن تسابق شركات التأمين على تقديم خدمات القيمة المضافة مع تحسن الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للعملاء، بعد أن شهد قطاع التأمين خلال الفترة من 2009-2013 تراجعاً ملحوظاً في أسعار التأمين الشامل على السيارات،وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة، كما أن تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانتعاش قطاعات السياحة والعقارات والطيران زاد من حجم الطلب على التأمين وفتح المجال أمام شركات التأمين لطرح خدمات إضافية على الوثائق المباعة.
وتحاول شركات التأمين في الدولة جاهدة الاستفادة من الانتعاشالاقتصادي الراهن، من خلال زيادة إيراداتها دون الدخول في ممارسات حرق الأسعار التي تضر بجميع الأطراف، حيث أصبحت خدمات القيمة المضافة على وثائق التأمين على السيارات تمثل محور التنافس الحقيقي بين الشركات العاملة في هذا المجال.
كما تزايد إقبال العملاء على شراء خدمات القيمة المضافة التي تقدم على نحو اختياري مع الوثيقة، نظير إضافة مبلغ مالي لا يتجاوز 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل، التي تغطي بدورها الخدمة الأساسية المتمثلة في تعويض حامل الوثيقة عن أية أضرار تلحق بالمركبة.
وارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 10% خلال عام، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 3,5٪ من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مطلع عام 2014، مقابل 3,2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، كما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بواقع 15%، ليصل سعر وثيقة إلى نحو 4%، مقابل 3٫5% خلال فترة المقارنة.
وقد دفع إن الانتعاشالاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للعملاء الشركات لتحويل دفة المنافسة من التسابق على تخفيض أسعار بيع الوثائق، إلى التركيز على ابتكار وطرح خدمات القيمة المضافة.
ويرجع خبراء تزايد الطلب على الخدمات المضافة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة، وزيادة الطلب، وإدراك شركات التأمين لأهمية تبني سياسات مبتكرة تستند إلى أسس سليمة مع الابتعاد عن المنافسة التي تعتمد على حرق الأسعار.
انتعاش قطاع التأمين على السيارات في الإمارات
طرحت الشركات العاملة في دولة الإمارات خدمات جديدة فيما يخص وثائق التأمين الشامل على السيارات لتعزيز تنافسيتها السوقية، مستفيدة من انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب على جميع فروع التأمين، وتركزت خدمات القيمة المضافة المقدمة مع وثائق التامين على المساعدة على الطريق، وتقديم سيارات بديلة لمدة تتراوح بين 3 و 7 أيام أثناء إصلاح السيارة نتيجة تضررها من حوادث مرورية، فضلاً عن توسيع النطاق الجغرافي للوثيقة ليشمل دولاً خليجية، ذلك أن خدمات القيمة المضافة “الاختيارية” مع وثائق التأمين، تقدم مبلغاً يتراوح بين 5% و 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل على المركبة، حسب نوع الخدمة المقدمة.
وقد ابتعدت المنافسة الحالية بين الشركات في مجال التأمين على السيارات تدريجياً عن حرق الأسعار لصالح التسابق على الابتكار وطرح المنتجات وخدمات القيمة المضافة الجديدة.
ويتزامن تسابق شركات التأمين على تقديم خدمات القيمة المضافة مع تحسن الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للعملاء، بعد أن شهد قطاع التأمين خلال الفترة من 2009-2013 تراجعاً ملحوظاً في أسعار التأمين الشامل على السيارات،وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة، كما أن تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانتعاش قطاعات السياحة والعقارات والطيران زاد من حجم الطلب على التأمين وفتح المجال أمام شركات التأمين لطرح خدمات إضافية على الوثائق المباعة.
وتحاول شركات التأمين في الدولة جاهدة الاستفادة من الانتعاشالاقتصادي الراهن، من خلال زيادة إيراداتها دون الدخول في ممارسات حرق الأسعار التي تضر بجميع الأطراف، حيث أصبحت خدمات القيمة المضافة على وثائق التأمين على السيارات تمثل محور التنافس الحقيقي بين الشركات العاملة في هذا المجال.
كما تزايد إقبال العملاء على شراء خدمات القيمة المضافة التي تقدم على نحو اختياري مع الوثيقة، نظير إضافة مبلغ مالي لا يتجاوز 12% من سعر وثيقة التأمين الشامل، التي تغطي بدورها الخدمة الأساسية المتمثلة في تعويض حامل الوثيقة عن أية أضرار تلحق بالمركبة.
وارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بنسبة 10% خلال عام، ليصل متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» إلى 3,5٪ من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مطلع عام 2014، مقابل 3,2% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، كما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بواقع 15%، ليصل سعر وثيقة إلى نحو 4%، مقابل 3٫5% خلال فترة المقارنة.
وقد دفع إن الانتعاشالاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للعملاء الشركات لتحويل دفة المنافسة من التسابق على تخفيض أسعار بيع الوثائق، إلى التركيز على ابتكار وطرح خدمات القيمة المضافة.
ويرجع خبراء تزايد الطلب على الخدمات المضافة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة، وزيادة الطلب، وإدراك شركات التأمين لأهمية تبني سياسات مبتكرة تستند إلى أسس سليمة مع الابتعاد عن المنافسة التي تعتمد على حرق الأسعار.
Related Posts
موقع SELLANYCAR.COM يرفع إجمالي الاستثمارات في رأسماله لتصل 50 مليون دولار أمريكي لتعزيز نموه في المنطقة →
اختيارك لنوع السيارة يفصح عن شخصيتك الكثير →
نيسان ليف تغيّر قواعد اللعبة مع طلائها المضيء بالظلام →
