اقتراح قيود على امتلاك السيارات لحل مشكلة المرور في دبي
برزت مؤخراً مطالبات كثيرة بضرورة وضع قيود على امتلاك السيارات في مدينة دبي وربط الرغبة في الملكية بالراتب الشهري وعدد أفراد الأسرة. ومن أبرزالمطالبين بهذا الأمر حسين ناصر لوتاهمدير عام بلدية دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث يرى لوتاه أن الطرق في الإمارات أصحبت تكتظ بأعداد كبيرة من السيارات، وأن أغلب مشكلات المرور في دبي تنشأ من ذهاب الموظفين إلى أعمالهم بسياراتهم الخاصة.
فقد تجاوز عدد السيارات في دبي المليون ومئة ألف سيارة، الأمر الذي من شأنه زيادة الضغط على شبكة الطرق بما يفاقم الأزمة المرورية بشكل كبير.
يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير بأعداد السيارات في إمارة دبي إلى التكلفة القليلة لامتلاك السيارة هناك فتجد معظم الأُسر في دبي تمتلك الواحدة منها أكثر من سيارة.
وقد تم اقتراح عدة حلول لمعالجة هذه المشكلة كرفع رسوم التأمين على السيارات مثلاً ورسوم ساحات الانتظار إضافة لمقترحات أخرى مالية وهندسية بحيث يتم إما إيقاف النمو المتزايد لأعداد السيارات في دبي أو باقتراح خطط وحلول هندسية ذكية تمكّن طرقات وساحات دبي من استيعاب أعداد السيارات المتزايدة.
ومن الحلول المقترحة كان قانوناً يضع قيوداً على امتلاك السيارات كرفع الحد الأدنى المطلوب لراتب الشخص الذي يريد شراء سيارة، أو خفض حصة الشركات المستوردة للسيارات، باعتبار أن تراجع عدد تلك السيارات يساهم كثيراً في حل أزمة المرور.
وقد ترددت أنباء عن نية دبي تنظيم مبادرة “يوم بدون سيارات” تهدف إلى تشجيع الناس على استخدام المواصلات العامة للذهاب إلى العمل.
ويُعتبر ارتفاع عدد السيارات من أكبر تحديات المستقبل التي تواجه إمارة دبي، وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أطلقت مبادرة “النقاط البيضاء” في سبتمبر/أيلول 2012 تضمنت رصد مكافآت وإعفاءات مالية للسائقين الملتزمين بقواعد القيادة والمرور.
ولكن المبادرة مع غيرها من حملات التوعية المرورية لم تحقق نتائج ملموسة، ما اضطر مدير عام بلدية دبي إلى التفكير بفرض قيود على امتلاك السيارات بعد ثبوت عدم فاعلية المبادرات.