حظر استيراد الاطارات المستعملة في السعودية
تُعتبر الجودة والأمان عنوانان لا يمكن التخلي عنهما، لذلك حظرت الرياض استيراد إطارات السيارات المستعملة أو المعاد تصنيعها إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلنت مصلحة الجمارك العامة السعودية منع استيراد الإطارات المستعملة أو المجددة كقرار واضح للجميع، متعلقٌ بمصلحة المواطن أولاً وأخيراً، وأوضحت “المصلحة” أنه بالنسبة للإطارات الجديدة، يتم فحصها بموجب شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تتم إحالة عينات عشوائية للتحليل لدى المختبرات المعتمدة، حيث تم رفض 67732 إطاراً جديداً نتيجة لعدم مطابقتها للمواصفات خلال العام 2013 وأعيدت إلى مصدرها.
ويُقبل السعوديون على اقتناء الإطارات المستعملة نظراً لغلاء الجديد منها، إلا أن الإطارات المستعملة أكثر عرضة للحوادث لعدم كفاءتها وإمكانية تسببها بحوادث سير ناتجة عن سوء التخزين في مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المخالفات الإنتاجية في المصانع التي تم ضبطها تضمنت تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها وسوء تخزين المنتجات النهائية إذ يتم تخزينها بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه.
وجاءت الجولات الميدانية المكثفة التي تم على إثرها تم ضبط المصانع المخالفة وإغلاقها بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الوقت الذي تم فيه أيضاً مصادرة أكثر من 617 إطاراً مخالفاً للمواصفات القياسية السعودية من المصانع المتورطة.
وكحلٍ واضح لمنتجٍ لا يمكن الاستغناء عنه،ذكرت تقارير أن السعودية ستبدأ منتصف عام 2015 في إنتاج مليون و800 ألف إطار، حيث سيجري إنشاء مصنع للإطارات في مدينة ينبع الصناعية، وذلك في أول مرة تدخل فيها السعودية لمجال صناعة الإطارات وفقا لصحيفة سبق الإلكترونية.
وأوضحت التقارير أنه سيجري إنشاء مصنع للإطارات في مدينة ينبع الصناعية، والذي يعد المصنع الأول من نوعه في السعودية، وسيضم أحدث التقنيات المستخدمة في أجود أنواع شركات صنع الإطارات في العالم، وذلك في محاولة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من سوق إطارات السيارات في السعودية، ومن ثم التصدير إلى دول العالم.
وسينتج المصنع الذي تبلغ تكلفته نحو 240 مليون دولار، إطارات ذات نوعية فائقة لسيارات الركاب والحافلات التجارية من فئة الإطارات المضغوطة وغير المحتوية على أنابيب داخلية مطاطية، حيث سيستهدف المشروع الذي سيبدأ أول إنتاج له في 2015 تلبية احتياجات السوق السعودية والأسواق العربية والأسواق الإفريقية.
Related Posts
السيارات المفضلة المنتظرة لعام 2016 →
أفضل السيارات الإلكترونية التي يقودها شباب الطبقة الثرية →
مصابيح أمامية تسلط الضوء حسب مكان نظر العين →
