نمو الطلب على السيارات الجديدة المعاد تصديرها للخارج في دبي
سجلت السيارات الجديدة التي يتم اعادة تصديرها للخارج ولا يسمح باستخدامها في الدولة نمواً ملحوظاً في الطلب، فيما يشهد سوق السيارات المستعملة استقراراً في الطلب مسجلاً نمواً طفيفاً مقارنة بسوق السيارات الجديدة.
حيث يشهد سوق السيارات في دبي عموماً مرحلةً من التعافي، وذلك بعد تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسجلت الاحصائيات ذات الشأن ارتفاعاً متواصلاً منذ نهاية 2011.
ويأتي معظم إجمالي الطلب على السيارات الحديدة المخصصة للتصدير بنسبة تُقدّر بـ 70% فيما تذهب ما نسبته 30% من الطلب يذهب للسيارات المستعملة في السوق المحلي.
وفي هذا الصدد اعتبر عدد من أصحاب المعارض في أسواق السيارات في دبي أنّ السوق يشهد في الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً في مبيعات السيارات الجديدة المخصصة للتصدير، حيث تركّز اغلب المعارض في السوق على هذا النشاط عوضاً عن بيع السيارات المستعملة بسبب زيادة الطلب على السيارات المخصصة للتصدير، موضحين أنّ السوق يشهد حالة تعافي التدريجي وهو في ارتفاع مستمر.
وتسجل المبيعات إلى إفريقيا نسبة لا يستهان بها من المبيعات، كما أنّ الأفارقة يشكلون أكبر شريحة من زوار المعرض، وتأتي إيران من بين الدول المهمة في التعامل مع أسواق السيارات في دبي، أما الزوار الروس الذين كان لهم تواجد بارز في أسواق السيارات، فقد انخفض عددهم بشكل ملحوظ، وذلك بسبب تغيّر نظام الجمارك في روسيا الاتحادية وفرض المزيد من القيود على استيراد السيارات نتيجة رفع قيمة التعريفة الجمركية، أما المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً عُمان والسعودية والكويت وقطر فهم يسجلون حركة بارزة في المعارض يليهم المقيمون في الدولة.
وما زالت السيارات اليابانية تتربع على عرش الأسواق حيث يفضلها الزوار ثم تأتي العلامات الألمانية في المرتبة التالية تليها الاميركية، ويعدو سبب الطلب على السيارات اليابانية كون عمرها أطول كما أنها اقتصادية وعملية.
وكان منظمو معرض قطع غيار واكسسوارات السيارات وخدمات الصيانة وما بعد البيع قد أكدواأنّ الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنّ حجم الطلب على المركبات وقطع غيارها ما زال في طور النمو الهائل على مستوى المنطقة وهو يستقطب سوق خدمات واسع.
وهناك تقديرات بشأن حجم سوق استبدال قطع الغيار والإطارات والبطاريات في منطقة الخليج العربي، حيث تشير هذه التقديرات أن هذا السوق سيتضاعف بحلول 2017 مقارنةً بمعدلات 2012.
يُشكّل الطلب على سيارات الركاب النسبة العظمى من هذه الأسواق حيث شكّل ما نسبته 80% من حجم السوق في عام 2012 بواقع 5.36 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في ظل تقديرات بوصول حجم الطلب على قطع غيار سيارات الركاب إلى 11 مليار دولار في 2017،حيث تستأثر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالنسبة الأكبر من سوق خدمات السيارات في منطقة الخليج العربيفيما تحل الكويت ثالث أكبر سوق في المنطقة.